بررسی اعسار/ و تقسیط در جزای نقدی

بررسی اعسار/ و تقسیط در جزای نقدی

امیرحسین صفدری محقق و پژوهشگر علم حقوق

بطور کلی یک اصل مهم وجود دارد که هر شخصی بدهکار است باید در مدت تعیین شده بدهی خود را بپردازد و تعهدی که داده است را انجام بدهد حال چه تعهدات مالی باشد چه تعهدات آن شخص غیرمالی باشد. اعسار به معنای رنج و تهیدستی است و در اصطلاح حقوقی به زبان ساده یعنی زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا اموال و دارایی هایی دارد که در حال حاظر به آنها دسترسی ندارد تا بدهی خود را پرداخت کند. 

در قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 قانونگذار ما در ماده 6 این قانون بیان می کند: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. و در تبصره همین ماده قانونگذار می گوید: عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

در بحث اعسار از هزینه های دادرسی قانونگذار ما در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت می گوید: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. 

به زبان ساده تر یعنی فردی که در هنگام مراجعه به دادگستری جهت شکایت در راستای احقاق حق و حقوق خود متحمل هزینه هایی می شود،که این هزینه ها شامل: هزینه تمبر، هزینه اجرای قرار معاینه محل، هزینه دستمزد کارشناس، هزینه دادخواست و... می باشد، امکان دارد این هزینه ها به قدری برای آن فرد سنگین باشد که از عهده ی پرداخت آن برنیاید که در این حالت موضوع اعسار از هزینه دادرسی مطرح می شود.

یک نکته مهم هم در تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار بیان می کند: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و مدد جویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجوئی و تایید رسمی مرجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

فردی که مدعی اعسار است باید دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارایه دلایل مبنی بر عدم تمکن مالی خود را بدهد تا موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی در مرحله بدوی، واخواهی و یا تجدیدنظر معاف گردد. 

مطابق با ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار ما می گوید: درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .در شهادتنامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی اعسار باید گفت، دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، و مطابق با ماده 10 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی قانونگذار ما می گوید: پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. 

قانونگذار ما در ماده 11 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی هم بیان می کند: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت شود، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند چرا که وضعیت اعسار قائم به شخص است و در ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت قانونگذار ما بیان می کند: اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند. 

در ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار می گوید: هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت می شود.

در خصوص تقسیط جزای نقدی هم برای محکوم علیه باید گفت مطابق با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری این امکان وجود دارد که جزای نقدی محکوم علیه قسط بندی بشود. 

نکته قابل توجه این است که اگر محکوم علیه دارای مالی باشد می توان با دستور مرجع قضایی مجری حکم این مال را توقیف کرد و جزای نقدی را پرداخت کرد بطوری که اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب دولت واریز می شود. و در مورد اموال منقول مانند یخچال، ماشین، تلفن همراه و... یا غیرمنقول ها مانند زمین، خانه، باغ و... چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی و هزینه های اجرایی فورا توقیف و به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط از آن برداشت می شود.

این نکته مهم رو هم در نظر داشته باشید که هر مالی که از محکوم علیه به دست بیاید قابل توقیف و فروش نیست چرا که مطابق با ماده 24 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نمی باشد مستثنیات دین شامل:

 الف) منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها. 

ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و) تلفن مورد نیاز مدیون. 

ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.