بررسی جایگاه تحول اداری در برنامه هفتم توسعه کشور و چالش های آن

تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاین رو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی بهعنوان شرط لازم حرکت به سمت وضعیت مطلوب در برنامه های توسعه مورد توجه قرار می گیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعهاحکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیدر خصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت در خصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد۱بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) موید آن است که به رغمبرخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور،از منظر ضرورت قانونگذاری و ایرادهای فنی نیازمند تامل و اصلاح می باشند. از این رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظرها و پیشنهادهای اندیشکده ها، صاحب نظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره وری و شرکت های تامین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.