قلمرو اجرای قوانین کیفری (ماهوی) در زمان و ظرافت های حقوقی مواد ۱۰ و ۱۱ ق.م

مبرهن است که نظارت قانون بر آینده دلالت دارد چراکه قابل درک نیست که شخصی به علت عدم رعایت قانونی که وجود ندارد مجازات شود. انصاف و عدالت حکم میکند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.(محمد محمدی گرگانی، (۱۳۹۳ همچنین مغایر عدالت است که برای رفتاری مردم مورد کیفر قرار گیرند که در زمان وقوع، آن رفتار مباح بوده و سپس منع و مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در این راستا تاثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شدهاست. (ناصر کاتوزیان، (۱۳۸۷ در همین جهت به موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: »هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شدهاست جرم محسوب نمیشود.« مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادیهای فردی است؛ چراکه اگر قرار باشد قانون لاحق به سابق عطف شود هیچکس از حقوق و آزادیهایی که اکنون از آن برخوردار است، منتفع نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردم است. همچنین مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلا بیان است. و در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری میپردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعدا توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود. (محمدعلی اردبیلی، (۱۳۸۹ البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده است که به تفصیل توضیح داده خواهد شد. برخلاف قوانین ماهوی (موضوع مبحث ماست) که عطف نشدن آنها به گذشته جاریست، قوانین شکلی به شرح تشکیلات قضایی، صلاحیت دادگاه ها و آئین رسیدگی به جرایم از کشف جرم تا اجرای آراء قضایی و رعایت حقوق بزه دیده و متهم میپردازند عطف به ماسبق میشوند و به گذشته سرایت می نمایند مگر درموارد استثنائی که برخلاف حقوق مکتسبه متهم باشد. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری همانطور که از مفهوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی استنباط میشود منحصر به قوانین ماهوی است و نه شکلی، و همچنین فرض بر آن است که در قوانین آئین دادرسی کیفری، قانون شکلی لاحق عدالت بهتر و بیشتری را نسبت به قانون سابق تامین می نماید و بایدفورا به اجرا گذاشته شوند. گاهی از قاعده " عطف به ماسبق نشدن قانون" به "قلمرو اجرای قوانین در زمان" ، یاد میشود. (حسین میرمحمدصادقی، (۱۳۹۹ در این گفتار تلاش شده است که با نگاه تخصصی به بررسی مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ بپردازیم و پس از تفکیک انواع جرائم از حیث اجزای تشکیل دهنده، زمان وقوع و اوصاف آنها، زمان اجرای قانون لاحق را مورد واکاوی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

جرم ، مجازات ، عطف بما سبق نشدن ، قوانین کیفری ماهوی