تناسب مداخلات قضائی بادرجهتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه

شدت­ توقف­ بنگاه­های ­اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقه­بندی­ رسمی برای­آن صورت نپذیرفته به ­علاوه تناسب­ مداخلات قضائی با درجه­ توقف ­بنگاه نیز محل ­بحث است. در این­ مقاله ضمن ­تقسیم «شدت­ توقف» به سه­ درجه «احتمالی یا درجه­ سه»، «قطعی یا درجه­ دو» و «بحرانی یا درجه­یک» حقوق ­موضوعه­کشورهای ­ایران و فرانسه مورد تفحص قرار می­گیرد تا میزان­ «تناسب ­مداخلات ­قضائی با درجه ­توقف» مقایسه گردد. در حقوق­ ایران برای ­نجات ­بنگاه «متوقف ­احتمالی یا درجه ­سه» که­ هنوز به­ مرزتوقف نرسیده است راهکارهای ­موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه ­فوری»، «اداره­ موقت»، «پیشگیری­ از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی­ پیشگیرانه» پیش­بینی شده است. درحقوق ­موضوعه­ فرانسه برای­ توقف ­احتمالی آئین­های «هشدار»، «نماینده ­موقت»، «رویه ­تنظیم­ توافق»، «سازش» و«دادرسی­ حفاظت­ شده» و اخیرا ترکیبی از این روش­ها پیشنهاد شده است. در«توقف­ قطعی یا درجه­ دو» در هر دو کشور مقررات­ مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح ­بازسازی» وگستره ­عمل و سهولت ­اجرای­ آن مورد ­بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف­ بحرانی یا درجه ­یک» در هردو کشور آئین «تصفیه­ و انحلال» مشاهده می­شود

کلیدواژه ها:

بنگاه اقتصادی ، توقف بنگاه ، دادرسی حفاظت شده ، تصفیه قضائی ، بازسازی قضائی ، نماینده موقت